غزة – خاص الرأي:

أكدت لجنة تكامل البيانات الحكومية أنها تسير بخطى ثابتة نحو الوصول إلى حكومة إلكترونية خالصة، من خلال قاعدة البيانات الحكومية المشتركة التي تديرها والبرامج القياسية المحوسبة التي تشرف على إعدادها حالياً.

قرار التشكيل

وأشار م. مدوخ إلى أن اللجنة التي تم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء لتضم ممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والداخلية والأمن الوطني والمالية والتربية والتعليم العالي والنقل والمواصلات ووزارة الصحة.

ودعا مدوخ جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية للمساهمة في هذا الإنجاز الكبير الذي تسعى اللجنة إلى تحقيقه، واصفاً إياه بأنه خطوة كبيرة للارتقاء بعمل الحكومة ومجاراتها لعمل الحكومات في الدول المتقدمة.

وأعرب عن أمله بأن تحقق اللجنة جميع الخطط والبرامج التي قامت بإعدادها في الوقت المحدد، لافتاً إلى أن كوادر المهندسين الأكفاء الذين يشرفون على عمل اللجنة قادرين على تحقيق هذا الإنجاز الكبير.

وشدد على ضرورة توفير الإمكانيات اللازمة للارتقاء والوصول إلى الحكومة الالكترونية الخالصة، وإزاحة كل العقبات التي من شأنها الوقوف أمام تحقيقها، لافتا أن اللجنة تهدف إلى وضع ومتابعة الأسس الإدارية والفنية لتكامل البيانات الحكومية للمساهمة في تبادل البيانات بين الوزارات والمؤسسات الحكومية، إلى جانب توفير البيانات الحكومية للوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية بطريقة آمنه وفق ضوابط ومعايير محددة.

ونوه إلى أنه يجرى العمل حالياً على توفير مرجعية للأكواد المستخدمة في الأنظمة المحوسبة، وإنجاز التطبيقات القياسية المحوسبة والمستخدمة لدى جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية، معتبرا عمل اللجنة بمثابة خطوة ومتطلب أساسي لبناء الحكومة الإلكترونية، إضافة إلى المتطلبات الأخرى لإنجاز مشروع الحكومة الإلكترونية ومنها هندسة العمليات والشبكة الحكومية.

مهام اللجنة

أما عن المهام الملقاة على عاتق اللجنة؛ أوضح مدوخ أن اللجنة تعمل على توفير إمكانية الوصول للبيانات الحكومية من خلال واجهة استخدام واحدة وبآلية آمنة، مشيرا إلى أن اللجنة تسعى إلى تجميع بيانات المؤسسات الحكومية في قاعدة بيانات مركزية موحدة تستفيد منها كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني.

وبين أنه سيتم توفير الإمكانية للبرمجيات الخاصة بالوزارات المختلفة الاتصال بقواعد البيانات الخاصة بالوزارات الأخرى من خلال نفس البرمجيات دون الحاجة للتنقل بين البرامج للاستعلام عن بيانات الوزارات الأخرى.

وأضاف أنه سيتم تحديد المرجعية الرئيسية للبيانات المشتركة بين كافة المؤسسات وإفادة جميع المؤسسات بذلك والالتزام من قبلها بالمرجعيات للبيانات كمرجعية رسمية لمعاملاتها، منوهاً إلى أنه سيتم العمل على توحيد التصنيفات (أكواد الترميز) الخاصة بالبيانات الحكومية وإعداد الكود الفلسطيني الموحد لاعتماده لدى جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وأوضح أنه سيتم دراسة البرمجيات المحوسبة المستخدمة في المؤسسات الحكومية والوصول إلى برمجيات قياسية لجميع المؤسسات الحكومية.

 إنجازات

وحول الانجازات التي حققتها اللجنة قال مدوخ: "أنه تم وضع الإطار الإداري والفني اللازم لتبادل البيانات الحكومية بين قواعد البيانات المختلفة لدى الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة"، لافتاً إلى أنه "تم إعداد وتجميع ودراسة الاستبيانات اللازمة لتبادل البيانات بين المؤسسات الحكومية المختلفة".

وأضاف أنه تم تجهيز البنية الفنية لقاعدة البيانات الحكومية المركزية لدى مركز الحاسوب الحكومي، وتم ربط 8 مؤسسات حكومية بها، وتم إعداد نظام الصلاحيات ونظام الأمان الخاص بتكامل البيانات.

وبين م. مدوخ أنه تم إنجاز الإطار العام لآلية الاستعلام عن البيانات الحكومية للمؤسسات غير الحكومية وذلك باستخدام تقنية خدمات الوب، موضحا أن اللجنة عقدت العديد من ورش العمل في جوانب وموضوعات مختلفة، لتطوير عملها وتبادل الخبرات، مبينا أنها عقدت دورة متخصصة في إدارة قواعد البيانات لتطوير أداء كوادر المهندسين العاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية.

أمثلة حية

وأشار مدوخ إلى أن عدداً من الوزارات والمؤسسات الحكومية تستفيد حالياً بشكل مباشر من قاعدة البيانات الحكومية وهي: وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم العالي، وزارة المالية، وزارة الداخلية، وزارة العمل، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة الزراعة، وزارة العدل "توثيق"، وديوان الموظفين العام.

وضرب أمثلة حية لاستفادة الوزارات من قاعدة البيانات الحكومية، قائلا: "أن برنامج وزارة الصحة يقوم بالاستعلام عن بيانات المريض الشخصية مباشرة من بيانات السجل السكاني الخاص بوزارة الداخلية الموجودة بقاعدة البيانات الحكومية بدون الرجوع إلى المعاملات الورقية".

وأضاف أنه أصبح بإمكان وزارة المالية حالياً القيام بعملية حساب الرواتب وصرفها بالاتصال مباشرة بقاعدة البيانات الحكومية دون الرجوع للمعاملات الورقية فيما يتعلق بالحالة الاجتماعية للموظف، إلى جانب ذلك تقوم وزارة الاتصالات بالتعاون مع وزارة المالية بعرض استمارة الراتب لجميع الموظفين الحكوميين من خلال موقع الحاسوب الحكومي من خلال الربط بقاعدة البيانات الحكومية والاستفادة من بيانات الرواتب، حيث تم الاستغناء عن معاملات وطباعة استمارات الرواتب وتوزيعها على الوزارات.

وأشار مدوخ إلى أن وزارة الاتصالات تقوم بتقديم خدمة الاستعلام عن حساب الموظف في بنك البريد من خلال من خلال قاعدة البيانات الحكومية، إلى جانب الاعتماد على السجل المدني في قاعدة البيانات الحكومية للحصول على بيانات الراغبين في فتح حسابات لدى بنك البريد.

ونوه إلى أن قاعدة البيانات الحكومية مكنت وزارة التربية والتعليم العالي بالاستعلام عن بيانات الأحوال المدنية الخاصة بطلبة الثانوية العامة بدلا من إدخال بيانات الطلبة يدويا.

وقال مدوخ: "وزارة الزراعة تعتمد على بيانات المواطنين لفحص الحالة الشخصية عند صرف مستحقات الأضرار، كما يعتمد ديوان الموظفين العام على بيانات السجل المدني بالتأكد من بيانات الموظفين والمواطنين المتقدمين للوظائف"، لافتاً إلى أن لجنة توثيق جرائم الحرب الإسرائيلية تقوم بالاستعلام عن بيانات المواطنين مباشرة.

وذكر أن خدمة الاستعلام الإلكتروني عن استمارة الراتب ساهمت في زيادة طلب الموظفين لإنشاء بريد الكتروني حكومي، وذلك بهدف الاستفادة من خدمة إظهار استمارة الراتب الشهرية وكذلك الخدمات الأخرى.

خطط مستقبلية

وعن الخطط المستقبلية للجنة ذكر مدوخ أن اللجنة تسعى إلى استكمال تزويد قاعدة البيانات الحكومية ببيانات باقي الوزارات والمؤسسات الحكومية، واستكمال إنشاء موقع الكتروني متكامل للاستعلام عن البيانات الحكومية من خلال شبكة الانترنت، إلى جانب إصدار كود موحد للترميز خاص بالبيانات الحكومية.